و برعکس، مطابق بند 11 دستورالعمل مذکور منجر به ذخیره سازی داده های سلامت و اطمینان از هرگونه سوء استفاده از آن می گردد لیکن وزارت ارتباطات و کمیسیون اصل 90 مجلس توجه نمی‌کنند که قانون برنامه هفتم توسعه، قانون بالا دستی و ناظر و ناسخ قوانین متناقض است و واضح است که وزارت بهداشت بعنوان تولیت نظام سلامت وظیفه دارد کلیه دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی خود را با قانون برنامه بازتنظیم و بهینه نماید.
وی افزود:
انجمن داروسازان ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهد بعنوان بالاترین نهاد ناظر بر اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت صیانت از جایگاه تولیتی وزارت بهداشت در نظام سلامت به نهادهای مداخله کننده توصیه فرماید از سیاست گذاری های ابلاغی وزارت مذکور تبعیت نمایند.
@pharmaanews
