همانگونه که اطلاع دارید شهرداری مشهد در یک سال اخیر پیرو یک نظریه حقوقی ناقص و مبهم از معاونت سابق قوانین مجلس شورای اسلامی اقدام به ارسال اخطاریه های فراوان مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز (تبدیل واحد مسکونی به تجاری) به داروخانه های سطح شهر می کرد و بعضا اخطار پلمپ صادر میکرد.
با همکاری ریاست، دبیر و نایب رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی کمیته ای جهت رسیدگی و حل این مشکل پیچیده تشکیل شد.
طی ٩ماه اخیر با کمک جناب آقای دکتر فاضل؛ ریاست محترم شورا عالی نظام پزشکی کشور، جلساتی برگزار و مکاتباتی با مسئولین کشوری مربوطه صورت گرفت. همچنین چند جلسه با کمک آقای دکتر صداقت ریاست محترم نظام پزشکی مشهد و آقای دکتر افخمی با شهردار مشهد مقدس و دادستان مربوطه برگزار شد.
در همه جلسات با وجود مستندات قانونی زیادی که از طرف تیم رسیدگی کننده ارائه میشد همچنان با استناد به نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس عنوان میشد که تنها راه، گرفتن نظریه حقوقی جدید از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است که کار بسیار سختی بود.
با تلاشهای دکتر بهشتیان و رایزنی های ایشان با حجت الاسلام نیک بین؛ نماینده محترم شهرستانهای کاشمر،خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی و نهایتا به کمک ایشان مقرر شد دو عضو از تیم رسیدگی کننده در مجلس شورای اسلامی حاضر شوند و جلساتی با آقای دکتر عبدالملکی؛ معاونت قوانین مجلس و بزرگان دیگر مجلس داشته باشند. با ارائه ی مستندات قانونی مربوطه مبنی بر اینکه داروخانه ها جزو حرف وابسته به پزشکی هستند و اجازه فعالیت در اماکن مسکونی را دارند،
سرانجام در روز چهارشنبه ١١مهرماه ١۴٠٣، تیم رسیدگی کننده با کمکهای بی شائبه ی حجت الاسلام نیک بین توانستند نظریه حقوقی جدید از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی دریافت کنند.
امری تقریبا ناممکن که نیاز به مذاکرات و مستندات قوی داشت.
این نظریه حقوقی قابل استفاده در تمام کشور و برای تمام داروخانه هاست.
تشکر فراوان داریم از جناب آقای نیک بین که با پیگیری خود باعث احقاق حق داروسازان و داروخانه های استان و جامعه ی داروسازی کشور شدند
