۱- مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی داروخانه ها ناشی از تاخیر پرداخت سهم ارز طرح دارویار و نیز سهم سازمان بیمه ها مخصوصا تامین اجتماعی و سلامت ؛
بیمه تامین اجتماعی حدود ۵ ماه سهم سازمان و ۳ ماه سهم ارز معوق دارد.
بیمه سلامت ۲ ماه سهم سازمان و حدود ۳-۴ ماه سهم ارز معوق دارد .
۲- متولی پرداخت سهم ارز ترجیحی به دلیل عدم انعقاد قراردادی با داروخانه‌ها مشخص نیست؛ گفتنی است داروخانه ها و مخصوصا داروخانه های خاص بشدت تحت فشار اقتصادی می باشند که نتیجه آن برگشت چک ها و بلوکه شدن از طرف شرکت های توزیع است و پیش آگهی آن می‌تواند کمبود شدید دارو در آینده نزدیک باشد.
۳- داروخانه های دولتی با تعداد قلیل ، حدود ۵۵ در صد از بازار دارویی کشور را در دست دارند. در حالی که خصوصی سازی و حمایت از بخش خصوصی از اصول سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.
۴- شهرداری مشهد سال هاست بر خلاف مصوبه مجلس ( ماده واحده سال ۱۳۶۶) مکان فعالیت داروخانه ها را تجاری تلقی می کند و علیرغم دریافت نظریه حقوقی جدید معاونت قوانین مجلس و پیگیریها از طریق استانداری، شهرداری باز هم به این بهانه اقدام به ابلاغ اخطاریه های پلمب برای دریافت حق تجاری می‌کند. بعلاوه اینکه در مشهد آستان قدس رضوی هم در املاک مربوطه الزام به دریافت تجاری را برای داروخانه ها برای همکاران تکلیف می کند.
(بنابر این داروخانه ها با دو سازمان برای پرداخت حق تجاری مواجه می باشند که درسطح کشور بی سابقه است.)
💠روابط عمومی انجمن داروسازان‌خراسان رضوی💠
